ملحق معالجة البيانات

يقصد بـ«قانون حماية البيانات» أي قانون لحماية البيانات أو الخصوصية ينطبق على المعالجة المعنية، بما في ذلك المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية المنطبقة، وقانون دبي رقم 26 لسنة 2015 بشأن تنظيم نشر وتبادل البيانات في إمارة دبي حيثما ينطبق، وقانون مركز دبي المالي العالمي رقم 5 لسنة 2020 ولوائحه، وذلك فقط حيثما تنطبق هذه القوانين على الطرفين أو المعالجة.

تضم دولة الإمارات أنظمة اتحادية وأنظمة للمناطق الحرة والقطاعات. ولا ينطبق القانون الاتحادي على كل جهة أو فئة من البيانات. يجب على العميل إخطار زورج سوشال قبل استخدام الخدمات لمعالجة تخضع لنظام مركز دبي المالي العالمي أو أي نظام خاص آخر، حتى يتفق الطرفان على الشروط اللازمة. ويسود أي حكم آمر في القانون على أي نص متعارض في هذا الملحق.

• «البيانات الشخصية للعميل» تعني البيانات الشخصية الواردة في محتوى العميل والتي تعالجها زورج سوشال نيابةً عن العميل من خلال الخدمات.
• يكون لمصطلحي «المتحكم» و«المعالج» المعنيان المحددان لهما في قانون حماية البيانات المنطبق.
• «المعالج الفرعي» يعني أي طرف ثالث تستعين به زورج سوشال أو من ينوب عنها لمعالجة البيانات الشخصية للعميل لأغراض الخدمات.

بين الطرفين، يعمل العميل بصفته متحكماً (أو صاحب القرار المكافئ)، وتعمل زورج سوشال بصفة معالج للبيانات الشخصية للعميل. ويبيّن الجدول 1 موضوع المعالجة ومدتها وطبيعتها وأغراضها وأنواع البيانات وفئات أصحاب البيانات، وتحددها أيضاً كيفية استخدام العميل للخدمات وإعدادها.

يجوز لزورج سوشال معالجة معلومات الحساب والفوترة وتشغيل الخدمة والأمن والدعم لأغراضها الخاصة بصفتها متحكماً مستقلاً، وفقاً للاتفاقية وسياسة الخصوصية. ولا تنظم هذه المعالجة المستقلة بهذا الملحق.

يتحمل العميل مسؤولية مشروعية البيانات الشخصية للعميل ودقتها وجودتها ووسائل جمعها، وتقديم الإشعارات المطلوبة، وتحديد أساس قانوني للمعالجة، والحصول على الأذونات اللازمة، والرد على طلبات أصحاب البيانات. ويضمن العميل امتثال تعليماته واستخدامه للخدمات لقانون حماية البيانات وحقوق الأفراد.

تتمثل تعليمات العميل الموثقة في الاتفاقية وهذا الملحق واستخدام العميل للخدمات وإعداداته لها وأي تعليمات خطية إضافية توافق عليها زورج سوشال. ويجوز لزورج سوشال تعليق أي تعليمات تعتقد بصورة معقولة أنها تخالف القانون أو الاتفاقية، وإخطار العميل بذلك ما لم يحظر القانون هذا الإخطار. ويظل العميل مسؤولاً عن تحديد مدى ملاءمة الخدمات للمعالجة التي يعتزم إجراءها.

• لا يرسل العميل بيانات حساسة أو صحية أو بيومترية أو بيانات هوية حكومية أو بطاقات دفع أو بيانات أطفال أو أي بيانات خاضعة لتنظيم خاص، إلا إذا كانت الخدمات تدعمها صراحةً واتفق الطرفان خطياً مسبقاً على الضمانات المطلوبة.
• لا يوجه العميل زورج سوشال إلى بيع البيانات الشخصية للعميل أو الإفصاح عنها أو استخدامها للإعلانات أو لأي غرض لا يتعلق بتقديم الخدمات وتأمينها ودعمها.

تعالج زورج سوشال البيانات الشخصية للعميل وفق التعليمات الموثقة فقط، بما في ذلك تقديم الخدمات وتأمينها وصيانتها ودعمها، ما لم يوجب القانون المنطبق خلاف ذلك. وحيثما يسمح القانون، تخطر زورج سوشال العميل بالمتطلب القانوني قبل المعالجة.

تضمن زورج سوشال التزام الأشخاص المصرح لهم بمعالجة البيانات الشخصية للعميل بالتزامات السرية، وتطبق التدابير التقنية والتنظيمية المناسبة الموضحة في الجدول 2، وتقدم مساعدة معقولة بشأن التزامات العميل بموجب قانون حماية البيانات كما هو موضح في هذا الملحق.

تتيح زورج سوشال المعلومات اللازمة بصورة معقولة لإثبات امتثالها لهذا الملحق، مع مراعاة شروط التدقيق أدناه وحماية المعلومات السرية والأمن وبيانات العملاء الآخرين.

يمنح العميل زورج سوشال تفويضاً عاماً للاستعانة بمعالجين فرعيين لتقديم الخدمات. وبناءً على الطلب، تقدم زورج سوشال معلومات عن المعالجين الفرعيين الحاليين. وتلزم زورج سوشال كل معالج فرعي كتابةً بالتزامات حماية بيانات مناسبة لدوره، وتظل مسؤولة عن المعالجين الفرعيين بالقدر الذي يوجبه القانون المنطبق.

• تخطر زورج سوشال العميل بالتغيير الجوهري في المعالجين الفرعيين عبر الخدمات أو البريد الإلكتروني، ومتى كان ذلك عملياً قبل 10 أيام على الأقل من سريان التغيير.
• يجوز للعميل الاعتراض كتابةً خلال 10 أيام من الإخطار، لأسباب معقولة تتعلق بحماية البيانات فقط، مع تقديم التفاصيل المؤيدة. ويتعاون الطرفان بحسن نية لمعالجة الاعتراض. وإذا لم يتوفر حل معقول تجارياً، يجوز لأي طرف إنهاء الخدمة المتأثرة وحدها قبل سريان التغيير؛ ويكون العلاج الوحيد للعميل استرداد الرسوم المدفوعة مقدماً عن الجزء المنتهي للفترة غير المستخدمة، مع مراعاة الاتفاقية والقانون المنطبق.

مع مراعاة طبيعة المعالجة، تقدم زورج سوشال مساعدة معقولة، من خلال وظائف الخدمة المتاحة والتدابير التقنية المناسبة، لمساعدة العميل على الرد على طلبات ممارسة حقوق أصحاب البيانات. ويتحمل العميل مسؤولية استلام كل طلب وتقييمه والرد عليه.

تقدم زورج سوشال مساعدة معقولة بشأن التزامات الأمن والإخطار بالخرق وتقييم الأثر والتشاور مع الجهة الرقابية، بالقدر الذي يوجبه القانون المنطبق وبناءً على المعلومات المتاحة بصورة معقولة لزورج سوشال. ويسدد العميل التكاليف المعقولة للمساعدة غير المشمولة في الخدمات، بما في ذلك المساعدة التي تستلزمها تعليمات العميل أو طريقة استخدامه.

تخطر زورج سوشال العميل دون تأخير غير مبرر بعد علمها بخرق مؤكد للبيانات الشخصية يؤثر في البيانات الشخصية للعميل. ويتضمن الإخطار المعلومات المتاحة بصورة معقولة في حينه، ويجوز استكماله مع تقدم التحقيق. ولا يعد الإخطار إقراراً بالخطأ أو المسؤولية.

يتحمل العميل مسؤولية تحديد ما إذا كان يتعين إخطار الأفراد أو الجهات الرقابية أو أي أطراف أخرى، وإجراء تلك الإخطارات. وما لم يوجب القانون ذلك، لا تخطر زورج سوشال تلك الأطراف نيابةً عن العميل دون تعليمات خطية منه. ويقدم العميل تعاوناً معقولاً وبيانات اتصال دقيقة لازمة للتواصل بشأن الحادث.

تحافظ زورج سوشال على تدابير تقنية وتنظيمية تتناسب مع المخاطر الناشئة عن المعالجة، مع مراعاة طبيعة البيانات الشخصية للعميل والخدمات. وتلخص التدابير في الجدول 2، ويجوز تحديثها مع تطور التكنولوجيا وممارسات الأمن، شريطة ألا تخفض زورج سوشال بصورة جوهرية المستوى العام للحماية خلال مدة الاشتراك المعنية.

لا توجد وسيلة نقل أو تخزين آمنة بالكامل. وما لم تنص الاتفاقية صراحةً على خلاف ذلك، لا تضمن زورج سوشال استمرار الخدمات دون انقطاع أو استحالة الوصول غير المصرح به.

يجيز العميل معالجة البيانات الشخصية للعميل والوصول إليها في المواقع التي تعمل فيها زورج سوشال ومعالجوها الفرعيون، وفق ما يتم الإفصاح عنه عند الطلب أو من خلال الخدمات. وتستخدم زورج سوشال آلية نقل أو ضماناً يوجبه قانون حماية البيانات المنطبق قبل إجراء نقل دولي مقيد.

يقدم العميل المعلومات والتعاون اللازمين بصورة معقولة لتوثيق النقل أو تطبيق أي ضمان يوجبه القانون. ولا يجيز أي نص نقلاً يحظره القانون المنطبق.

خلال مدة الاشتراك، يتحمل العميل مسؤولية تصدير محتوى العميل باستخدام وظائف الخدمة المتاحة. وبعد انتهاء الاتفاقية أو انقضائها، تتيح زورج سوشال، بناءً على طلب خطي من العميل خلال 30 يوماً، تصدير البيانات الشخصية للعميل متى كان ذلك ممكناً تقنياً، ثم تحذفها أو تعيدها خلال 90 يوماً، ما لم يوجب القانون المنطبق الاحتفاظ بها.

يجوز لزورج سوشال الاحتفاظ بنسخ في النسخ الاحتياطية الدورية إلى أن يتم استبدالها في السياق المعتاد، كما يجوز لها الاحتفاظ بالمعلومات التي يتطلبها القانون أو الأمن أو تسوية النزاعات أو حفظ السجلات بصورة مشروعة. وتظل البيانات المحتفظ بها محمية بموجب هذا الملحق ولا تستخدم لأغراض أخرى.

بناءً على طلب خطي معقول، تقدم زورج سوشال المعلومات اللازمة بصورة معقولة لإثبات الامتثال لهذا الملحق، وقد تشمل السياسات ذات الصلة أو ملخصات الأمن أو مواد التدقيق المستقل المتاحة. ويجوز للعميل إجراء تدقيق واحد خلال أي فترة من 12 شهراً على نفقته، بعد إخطار مسبق قبل 30 يوماً على الأقل، وخلال ساعات العمل المعتادة، مع مراعاة متطلبات السرية والأمن المعقولة.

لا يسمح بالتدقيق في الموقع إلا إذا تعذر بصورة معقولة تقديم المعلومات عن بُعد أو طلبته جهة رقابية مختصة. ويجب ألا يعطل التدقيق العمليات دون مبرر أو يكشف بيانات عميل آخر أو يقتضي الوصول إلى الشيفرة المصدرية أو يكشف معلومات لا تتعلق بالبيانات الشخصية للعميل. ويقدم العميل فوراً النتائج المتعلقة بالخدمات. ويتحمل كل طرف تكاليفه ما لم يوجب القانون المنطبق خلاف ذلك.

يخضع هذا الملحق للاستثناءات وحدود المسؤولية والإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقية. وإلى أقصى حد يسمح به القانون، لا ينشئ هذا الملحق حداً مستقلاً أو أعلى للمسؤولية ولا يوسع مسؤولية أي طرف عما تقرره الاتفاقية. ولا يحد أي نص من مسؤولية لا يجوز تقييدها قانوناً.

إذا تعارض هذا الملحق مع الاتفاقية، تكون الأولوية لهذا الملحق فقط فيما يتعلق بموضوع معالجة زورج سوشال للبيانات الشخصية للعميل بصفتها معالجاً. وتسري الاتفاقية على سائر المسائل. ويمكن للعميل التواصل مع زورج سوشال بشأن هذا الملحق عبر legal@zorgsocial.com.